تمثل ميزانية الدولة وثيقة تعدها الحكومة سنويا و تعرض فبها توقعاتها لموارد الدولة خلال السنة المالية و النفقات المبرمجة ثم تقدمها امام مجلس نواب الشعب بعد جلسة تصويت تسبقها جلسات نقاش و تعديل.
و الميزانية هي عبارة على قانون يأذن بتحصيل الموارد و تخصيص النفقات و يسمى بقانون المالية
و يتأتى الجزء الهام لموارد ميزانية الدولة من الضرائب و الٲداءات التي يدفعها المواطنون و الشركات
و تتمثل النفقات في المبالغ التي يتم صرفها من قبل الدولة لتمويل الخدمات التي تسديها فصد تحقيق اهداف السياسات العمومية .
تلتجئ الدولة الى الاقتراض عندما تكون نفقاتها اكثر من وارداتها.
التصرف في الميزانية حسب الاهداف يقتضي تبويب جديد للميزانية
يقتضي تقديم الميزانية حسب منهجية التصرف في الميزانية حسب الاهداف تبويب الميزانية حسب وجهة النفقة اضافة الى تبويب الميزانية القائم على اساس الهيكل الاداري و طبيعة النفقة
يوزع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب برامج و برامج فرعية و انشطة و كذلك حسب طبيعة النفقة ) الفصول 15 و 18 من القانون الاساسي للميزانية ( : تبويب برامجي للميزانية
يمكن التبويب الجديد للميزانية من اضفاء اكثر شفافية ووضوح
التصرف في الميزانية حسب الاهداف يؤسس ثقافة الاداء عبر اختيار اهداف و مؤشرات اداء للسياسات العمومية
يعتبر البرنامج سياسة عمومية له اهداف واضحة و يتم قيسها و متابعتها من خلال مؤشرات اداء تمكن من متابعة و تقييم النتائج التي تحققها السياسة العمومية.
تمكن هذه النتائج من توضيح الخيارات المتعلقة بالميزانية كما يمكن التصرف في الميزانية المبني على النتائج من تطوير المهن والادوار المتدخلة في مسار بالتصرف العمومي مثال ذلك رئيس البرنامج و رؤساء البرامج الفرعية ) الفصل 18 من القانون الاساسي للميزانية (
و تؤدي الميزانية حسب الاهداف الى تطوير اساليب و قواعد التصرف و ذلك من شانه تدعيم ثقافة الاداء و المساءلة .
التصرف في الميزانية حسب الاهداف ترتكز على برمجة الميزانية على المدى المتوسط (ثلاث سنوات)
بمكن التصرف في الميزانية حسب الاهداف من بناء تقديرات نفقات الميزانية حسب إطار النفقات متوسط المدى وهو عبارة على أداة برمجة على مدى متوسط تكون متحركة من سنة إلى أخرى ويشمل ثلاثة سنوات على مستوى التقديرات ويحتوي على توقعات النفقات وفق طبيعتها ومآلها ) الفصل 39 من القانون الاساسي للميزانية ( . و تساعد الميزانية المتوسطة المدى في اعداد قوانين المالية للسنوات الموالية .
و يشير القانون الاساسي للميزانية في الفصل 46 الى ان إطار المیزانیة متوسط المدى الإجمالي و توزيعه القطاعي الذي يتم اعداده سنويا ، يلحق بقانون المالية للسنة و يمثل احد التقارير التي يتم تقديمها سنويا لمجلس النواب.
